الحوكمة الفعّالة في القطاعين العام والخاص
| من تاريخ | الى تاريخ | مكان الانعقاد | الرسوم($ US) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الحوكمة الفعّالة في القطاعين العام والخاص | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | أبو ظبي | $ 3,000 | التسجيل |
الحوكمة الفعّالة في القطاعين العام والخاص
| من تاريخ | الى تاريخ | الفرع | الرسوم($ US) | |
|---|---|---|---|---|
| الحوكمة الفعّالة في القطاعين العام والخاص | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | أبو ظبي | $ 3,000 |
التعريف
تهدف دورة " الحوكمة الفعّالة في القطاعين العام والخاص " إلى تعزيز قدرة المشاركين على فهم وتطبيق ممارسات الحوكمة الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الشفافية والمساءلة. تستعرض الدورة أساسيات الحوكمة باعتبارها عنصراً حيوياً لضمان استدامة المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق الامتثال التنظيمي. تتطرق الدورة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية مثل وضع أنظمة الرقابة الداخلية، وتطبيق إدارة المخاطر، وتطوير السياسات والإجراءات لتعزيز الشفافية والمسؤولية. كما تغطي الدورة أهمية دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجيات الحوكمة، ودور الحوكمة في تعزيز القيم الأخلاقية والامتثال للوائح والقوانين. سيكتسب المشاركون من خلال هذه الدورة مهارات عملية مما يمنحهم القدرة على توظيف أدوات الحوكمة بفعالية لتحقيق أهداف مؤسساتهم وتعزيز الكفاءة والنزاهة. تضمن الدورة تطوير فهم معمق لأفضل ممارسات الحوكمة التي تراعي احتياجات ومتطلبات كل من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في بناء بيئات عمل مستدامة وذات مصداقية عالية.
الأهداف
- فهم الأطر القانونية التي تدعم تطبيق الحوكمة في المؤسسات.
- تعزيز الامتثال بالتشريعات لحماية حقوق الأطراف المعنية والمتعاقدين.
- تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة لتطوير بيئة عمل شفافة.
- تحليل التشريعات المحلية والدولية لضمان النزاهة والالتزام المؤسسي.
- تطوير سياسات مؤسسية تتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
- تحسين دور القيادات المؤسسية في تعزيز المساءلة والشفافية.
- التزود بأدوات قانونية لمعالجة التحديات التنظيمية المختلفة.
- فهم معايير النزاهة والمساءلة في سياق التشريعات القانونية.
- تطبيق آليات حوكمة فعالة تضمن الامتثال وتقلل المخاطر.
- تعزيز ثقة أصحاب المصالح من خلال الالتزام بالأطر القانونية.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة وورش العكل من:
منهجية التدريب
تعتمد منهجية التدريب لدورة " الحوكمة الفعّالة في القطاعين العام والخاص " على المزج بين الشرح النظري والتطبيق العملي، حيث يبدأ التدريب بتقديم أساسيات الحوكمة وإيضاح دورها المحوري في تعزيز الشفافية والمسؤولية في بيئات العمل المختلفة. سيتمكن المشاركون من استيعاب المبادئ والأدوات الأساسية للحوكمة عبر محاضرات تفاعلية ومناقشات جماعية تشجع على تبادل الأفكار والخبرات العملية. يركز التدريب على تطبيقات عملية ودراسات حالة من القطاعين العام والخاص، مما يساعد المشاركين على تحليل نماذج حوكمة ناجحة وتحدياتها. كما تتضمن الدورة ورش عمل عملية، حيث يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه عبر تنفيذ محاكاة لسيناريوهات حقيقية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات فعالة تتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويتيح لهم التفاعل والتعلم من تجارب بعضهم البعض لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي.
من يجب أن يحضر؟
أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين والتنفيذيين والإدارة العليا وكافة المدراء، والمستشارين القانونيين والمحامين والمدققين الداخليين والخارجيين ورؤساء الدوائر المختلفة لاسيما المالية وشؤون الموظفين.
الخطوط العامة للدورة
مقدمة في الحوكمة والأطر القانونية:
- تعريف الحوكمة وأهميتها في بيئات العمل الحديثة.
- الأطر القانونية التي تدعم تطبيق الحوكمة المؤسسية.
- العلاقة بين الحوكمة والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
- دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة.
- المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة وفقًا للقوانين الدولية.
التشريعات الدولية والمحلية في الحوكمة:
- نظرة عامة على التشريعات الدولية المتعلقة بالحوكمة.
- مقارنة بين الأطر القانونية المحلية والدولية في الحوكمة.
- متطلبات الامتثال للتشريعات في بيئات العمل المختلفة.
- دور القوانين في حماية حقوق أصحاب المصالح.
- كيفية تطبيق التشريعات في المؤسسات لضمان النزاهة.
تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة:
- دور الشفافية في بناء ثقة أصحاب المصالح.
- أهمية الإفصاح وتقديم المعلومات في العمل المؤسسي.
- آليات المساءلة ودورها في تقليل المخاطر.
- تحديد المسؤوليات وضمان الامتثال داخل المؤسسة.
- سياسات النزاهة والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
التعامل مع التحديات القانونية في الحوكمة:
- استراتيجيات التعامل مع التحديات التنظيمية والقانونية.
- تحليل القضايا القانونية الشائعة في المؤسسات.
- كيفية التعامل مع تضارب المصالح.
- تطوير سياسات مكافحة الفساد المؤسسي.
- إدارة المخاطر القانونية في بيئة العمل.
الأدوار القيادية في تعزيز الحوكمة:
- دور القيادة في تطبيق مبادئ الحوكمة.
- تعزيز الثقافة المؤسسية التي تلتزم بالمعايير القانونية.
- تقوية دور مجلس الإدارة في الشفافية والمساءلة.
- قيادة التغيير لضمان الامتثال التشريعي.
- تطوير السياسات المؤسسية بما يعزز الحوكمة.
أحدث التوجهات في الحوكمة العالمية:
- استعراض أحدث التوجهات في الحوكمة عالميا.ً
- تطبيق الحوكمة الرقمية ودورها في تحقيق النزاهة.
- أهمية الحوكمة المستدامة في بيئات العمل الحديثة.
- التحول الرقمي وآثاره على أطر الحوكمة.
- تكيف التشريعات مع التغيرات العالمية في الحوكمة.

